خرید و فروش زمین‎‎های حاشیه یزد به امید تغییر کاربری!

خرید و فروش زمین‎‎های حاشیه یزد به امید تغییر کاربری!



مدیر کل دادگستری استان یزد نسبت به خرید و فروش اراضی حاشیه‌ای شهر یزد با امید به تغییر کاربری در آینده نزدیک هشدار داد و این اقدام را غیرمجاز خواند.

به گزارش ایسنا، محمدرضا حبیبی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان افزود: برخی از افراد با ترفندهای مختلف و وعده‌‏های واهی نسبت به تغییر کاربری برخی از اراضی حاشیه شهر اقدام به فروش می‏‌کنند که در هر صورت متضرر اصلی خریداران این زمین‌‏ها هستند چراکه به هیچ وجه تغییر کاربری روی این اراضی داده نخواهد شد و خرید و فروش این اراضی نیز غیر مجاز است.

وی، اطلاع رسانی در خصوص عدم امکان واگذاری و خرید و فروش اراضی حاشیه شهر یزد را خواستار شد و بیان کرد: متولیان زمین‌های اطراف شهر اعم از شهرداری‌ها، مسکن و شهرسازی و سایر ادارات مرتبط نسبت به عدم امکان خرید فروش و تغییر کاربری اراضی مربوطه اطلاع‏‌رسانی را انجام دهند.

حبیبی در بخش دیگری از سخنانش گفت: به موازات دفاع از حقوق عمومی باید کار مردم را نیز روان و تسهیل کرد و در مسیر گشایش کار آنان گام برداشت. در قوانین موضوعه هرجا که بخشنامه، مصوبه، برنامه یا قانونی است باید به گونه تفسیر و تحلیل شود تا از کار مردم گره‏گشایی و مسایل در چارچوب قوانین و ضوابط مدیریت شود.

وی اظهار کرد: نباید مسائل را به گونه‌ای پیش برد تا مردم برای حل مشکل خود مجبور به شکایت و پرونده ‎ سازی و پیگیری کار خود از طریق دستگاه قضا شوند که این شیوه علاوه بر پرونده‌سازی برای دادگستری، نارضایتی مردم را نیز به دنبال دارد. البته این مسئله بدان معنا نیست که در مقابل افراد سودجو و فرصت طلب که به طُرق مختلف به دنبال تعدی به اموال عمومی و بیت‏المال هستند، مسامحه صورت گیرد.

وی بر شناسنامه ‎دار کردن اراضی و تعیین دقیق حدود زمین‏‌های دولتی و عمومی تأکید کرد و ضمن تشکر از اقدامات خوبی که تاکنون صورت گرفته است، بیان کرد: ادارات متولی در بخش زمین باید هرچه سریع‏تر با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به شناسنامه‏‌دار کردن زمین‌های تحت کنترل خود اقدام و با دقت و نظارت دقیق از شکل‌گیری هرگونه تعدی به این اراضی از همان ابتدای امر جلوگیری کنند  تا دوباره به فرایند تشکیل پرونده و رسیدگی و صدور حکم و حکم تخریب و مسائل اینچنینی ختم نشود.

رییس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان در پایان نیز تهیه نقشه دقیق و جدید از اراضی در حوزه‏‌های مختلف را خواستار شد و گفت: محدوده حوزه‏‌های روستایی با تعیین دقیق طرح هادی با تهیه نقشه‏‌های جدید باید ثبت شود و نسبت به رعایت حدود اراضی عمومی دقت کامل صورت گیرد.

در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان مسائل مختلف در خصوص اراضی مختلف در سطح استان، چاه‌های غیر مجاز و سایر مسائل مرتبط با حقوق عمومی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در خصوص بخشنامه ریاست بنیاد مسکن در رابطه با اراضی متصرفی افراد در روستاها که ساخت بنا شده و در محدوده‏ی طرح هادی قرار گرفته یا می‌گیرد و واگذاری به آنها در قبال اخذ حقوق دولتی اتخاذ تصمیم شد.
انتهای پیام
 
 

منبع: ایسنا

درباره

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس